محمدرضا موسوی؛ تحلیلگر پول و ارز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در رابطه با تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان وضع به همه نیاز‌ها تخصیص پیدا کند، اما در مرداد سال ۹۷ مسئولین به این نتیجه رسیدن که امکان ادامه دار بودن این سیاست وجود ندارد، بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی را محدود به ۲۵ کالا کردند.
وی افزود: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و ماشین آلات اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین بین این دو سیاست تفاوت وجود دارد.
موسوی گفت: در دوره رئیس جمهور قبل نظارتی بر بازار غیر رسمی نبود به همین علت، ارز ترجیحی با شکست مواجه شد، اما در ریاست جدید بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ نیما در کنار کنترل بازار غیر رسمی مورد توجه قرار گرفت.
تحلیلگر پول و ارز با بیان اینکه تعداد زیادی از تقاضا‌های شکل گرفته در بازار مطلوب نیستند، گفت: در سیاست جدید بانک مرکزی تثبت نرخ دلار در کنار کنترل بازار غیر رسمی مورد توجه قرار گرفت، این فاکتور تفاوت سیاست جدید با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، همچنین برای موفقیت آمیز بودن سیاست تثبیت نرخ دلار باید بازار غیر رسمی را مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که تثبیت نرخ نیما چه اثری روی اقتصاد می‌گذارد؟ تصریح کرد: این روز‌ها در اقتصاد با انتظارات تورمی بالایی مواجه هستیم، این موضوع باعث سفته بازی و تار شدن چشم انداز آینده می‌شود، بنابراین لازم است سیاست‌گذار برای تولیدکنندگان و واردکننده اطمینانی ایجاد کنند تا آن‌ها بتوانند به‌راحتی نیاز ارزی خود را در سامانه نیما تامین کنند.
موسوی تصریح کرد: به علت وجود برخی از مشکلات، واردکنندگان مجبور می‌شوند ارز خود را از بازار غیر رسمی دریافت کنند و این امر منجر به بی ثباتی در نرخ ارز و تحمیل تقاضا به بازار غیر رسمی می شود، بنابراین علاوه بر تثبیت نرخ ارز باید اصلاحاتی در نظام ارزی صورت بگیرد.
وی در پایان تاکید کرد: قیمت کالاها از نرخ دلار تاثیر می‌گیرند که گاهی این تاثیر واقعی است و گاهی به واسطه تورم انتظاری ایجاد می‌شود، در این شرایط اگر نرخ ارز در سامانه نیما تثبت شود و بانک مرکزی اختلال در بازار غیر رسمی را کاهش دهد، شاهد ثبات در بازارها خواهیم بود.
